وزيرة البيئة: التغيرات المناخية محل نقاش في العديد من المؤتمرات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تأثير التغيرات المناخية على الحياة، كان محل نقاش في العديد من المؤتمرات، على مدار سنوات عديدة، إذا أعدنا النظر في الزمن.

وأضافت وزيرة البيئة- خلال فعاليات الجلسة الرئيسية، في ثاني أيام أسبوع القاهرة للمياه، حول التغيرات المناخية- أن في عام 1992، قرر العالم المضي قدما، في تنفيذ عدد من الاتفاقيات الأممية، مثل اتفاقية "ريو" بعد توقيعها في ريودي جانيرو، وأعطى ذلك دفعة جيدة لمواجهة التحديات على المستوى المحلي والدولي، ومع حلول التنفيذ الفعلي لهذه المبادرات، وجد انفصال في تحقيق الأهداف.

وأشارت إلى أنه تم الحديث سويا من جديد في 2011، وتم التأكيد أن الكوكب لن يستطيع التحمل من الضغوط البشرية، و"بدأنا التحدث مع كافة الجهات، وصولا إلى اتفاقية باريس 2015، إلا أنه في نفس العام، وجدنا اتفاقا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2020، ونسينا أنه يجب أن يتم ربط مواجهة التغيرات المناخية، بأهداف التنمية؛ لتحديد المواجهات الشاملة".

وأوضحت وزيرة البيئة، أن التغيرات المناخية ليس تحديا بيئيا، ولكنه تحدي تنموي، لأنه يضرب جميع الدول دون استثناء، ولذا يجب إعادة النظر في كيفية مواجهة هذا التحدي، متسائلة؛ كيف مازلنا نتحدث عن نفس القضية بعد عشرات السنوات؟، ومازالت نفس الأسئلة تطرح على مدار هذه السنوات الطويلة، رغم وجود العديد من الاتفاقيات؟، ولابد أن دخل إلى القاعات كل عام، لنسأل أنفسنا لماذا لا يوجد تقدم في تحقيق أهدافنا؟، وأجابت بأن الأمر بسيط، لأننا نتعامل مع التغيرات المناخية من منطلق بيئي، وليس من منطلق تنموي.

ولفتت إلى الاستراتيجية المصرية، فيما يتعلق بالتغير المناخي وإدارة المخاطر، في إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن الملاحظ الآن زيادة الفيضانات خلال السنوات السابقة، دون تفريق بين دول وأخرى، أما بالنسبة للأمطار فهناك دراسات ترى أنه ستزيد، ودراسات أخرى ترى أن معدل هطول الأمطار سيتناقص.

وأوضحت أن الجفاف وتأثيره على هطول الأمطار في إفريقيا، سيؤدي إلى نقص كمياتها، وبالنسبة لمصر فإن استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، لها 3 محاور رئيسية، من خلال وجود برامج لتقليل تلوث الهواء، ومشروعات البنية التحتية، في إطار تنفيذ كافة الإطارات الدولية.

وقالت وزيرة البيئة، إن معظم الالتزامات الدولية البيئية، كانت تعمل في مسار واحد، وكنا نتعامل مع مشكلاتنا البيئية بمفردنا، لافتة إلى أنه سيكون هناك اتساق في تنفيذ الالتزامات البيئية دوليا، ووضعها بصورة متسقة، وهذا الأمر ليس سهلا، لأنه لو كان سهلا، كان من الممكن تنفيذها على أرض الواقع بصورة سنوية أو نصف سنوية.

وأوضحت حقيقة أخرى، وهي أن مواجهة التغير المناخي، يجب أن ترتبط بموارد المياه في دلتا النيل، والمناطق الساحلية، مشيرة إلى الاتفاق مع صندوق المناخ الأخضر، لتوفير بنية تحتية في دلتا النيل، لإيجاد التوائم الأفضل، لمواجهة التغيرات المناخية في مصر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، تطوير استراتيجية مواجهة المناخ، وكانت إحدى النتائج التي تم التوصل إليها، أن ارتفاع درجات الحرارة، سيزيد من الطلب على المياه في جميع القطاعات، وبخاصة لري الأراضي الزراعية، لافتة إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تعد أولوية وطنية.

وأشارت إلى أن التعامل مع التغيرات المناخية، يتم وفق خطط علمية، وتطوير أدوات البحث العلمي والدراسة، فضلا عن تحديث هذه المحاور للتوافق مع الخطة الوطنية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأكدت أن أحد أبرز التحديات، هو توافر البنية التحتية في المحافظات، وهو ما يتطلب العمل على تطوير الزراعة، وهي أمور تتعلق بالحوكمة في الأمور التنموية، وكذلك الاستجابة من المواطنين حول التغيرات المناخية، والعمل على بناء القدرات لبناء كفاءات تستطيع مواجهة التغيرات المناخية.

وقالت وزيرة البيئة، إنه بدون العوامل الثلاثة، لن نستطيع الحفاظ على البنية التحتية، ولن تكون مستدامة، كما يجب الحفاظ على جودة المياه، والتداخل بين القطاعات المختلفة، فيما يتعلق بالموارد المائية، والتخطيط لترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة، حتى لا تؤثر على كفاية المياه في الزراعة.

وأوضحت أن الأولويات المصرية، ركزت على الاستثمارات في نظم الري الحديثة، والحفاظ على نهر النيل، وزيادة قدرات التخزين في بحيرة ناصر، وتغيير نظم الزراعة وأساليب الري، وتطوير موارد المياه، والإكثار من وجود خزانات حصاد مياه الأمطار، مؤكدة ضرورة التفكير خارج الصندوق، لاستخدام الموارد المائية، وهذا يأتي في وقت يظهر فيه تحديا آخر، أن الموارد المالية محدودة لمواجهة التغيرات المناخية.