خبير أسواق مال يكشف أسباب اضطراب سوق المال خلال تعاملات اليوم

حالة من الجدل والإحباط، انتابت مستثمري البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم، فكان المنتظر استمرار انفراجة السوق وتعويض جزء من نزيف الخسائر التي تكبدها الجميع، إلا أن البورصة المصرية فاجأتهم اليوم بمزيد من التراجع، وكان لهذا الانخفاض عدة أسباب أوضحها، محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال.

«عبد الهادي»، أكد أن السبب الأول في هذا التراجع جاء بسبب اضطراب الأوضاع في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أدى بدوره إلى تواجد ضغط بيعي بشكل كبير من قبل المستثمرين العرب والمصريين.

أضاف خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"الهلال اليوم"، أن ما حدث بشأن إدراج شركة ثروة كابيتال بالبورصة المصرية، التي تم طرحها اليوم بالبورصة المصرية، بسعر 7.36 جنيه للسهم الواحد كان له يد في هذا التراجع.

تابع خبير اسواق المال قائلاً:" أن السهم بدلاً من تحقيق الصعود بعد طرحه بالسوق، لكنه تراجع بشكل قوي ليصل لسعر 6.54 جنيه، بنسبة تراجع أعلى من الـ12%، الأمر الذي أدى إلى حدوث بلبلة في السوق.

من هنا يتساءل خبير أسواق المال، عن هذا السهم ، قائلاً:" علام وافقت البورصة المصرية بإدراج هذه الورقة المالية رغم عدم موافقتها من قبل؟، كيف جاء تغطية الطرح العام لهذا السهم 30,1 مرة، وكيف تراجع بهذا الشكل؟، مشيراً إلى وجود المزيد من علامات الاستفهام حيال هذا الأمر، مما أدى إلى تواجد غموض وعدم تواجد شفافية بالسوق، وبالتالي تخوف المستثمرين من الاستثمار.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي محدود لكافة المؤشرات مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 758.964 مليار جنيه.

 وبلغ حجم التداول على الأسهم 147 مليون ورقة مالية بقيمة 708 ملايين جنيه عبر تنفيذ 21.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.21% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 26.46%، والعرب على 6.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.70%.

فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 1.7 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 28.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 388 ألف جنيه، 81.1 مليون جنيه، على التوالي.