أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي، أن لجنة الإسكان تنسق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الزراعة؛ للوقوف على آخر تطورات ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن.
وأضاف والي -في بيان اليوم الثلاثاء- أن اللجنة تهدف إلى تذليل كل المعوقات وإنهاء هذه المخططات، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى إليها الحكومة وذلك وفقًا لرؤية وضوابط ومعايير حازمة وقرارات وزارية.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون مطابقة مع المخططات الاستراتيجية والمخططات التفصيلية ووفقًا للكثافة السكانية الحالية لأن أزمة عدم وجود مخططات تفصيلية تسببت في أزمة البناء المخالف التعدي على الرقعة الزراعية وأصبحت هذه المباني مشكلة قائمة بالفعل تتطلب التدخل الفوري وعدم التغاضي عنها.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن الأهمية من المخططات التفصيلية للقرى والمدن هو عدم ظهور مناطق عشوائية في ضوء الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية للحفاظ على المظهر الحضاري للشارع المصري.
وأكد أن إعداد المخططات للقرى والمدن بجميع المحافظات بصورة جيدة تهدف للتيسير على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ومواجهة ظاهرة العشوائيات ومواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن ضيق الحيز العمراني تسبب في انتشار حالات التعدي على الأراضي والبناء المخالف.
وأضاف والي أن اعتماد أحوزة عمرانية جديدة في بعض المحافظات سيقنن من أوضاع العقارات المخالفة الملاصقة للحيز العمراني في القرى والمدن وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدينة، موضحا أن ذلك سيكون قاصرًا على العقارات الملاصقة للحيز العمراني وتم توصيل كافة الخدمات والمرافق لها ولا ينقصها إلا ضمها للحيز العمراني لكى ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدوره خلال دور الانعقاد الحالي.