قضت المحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 111 لسنة 59 قضائية، ببراءة وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ومدير عام الشئون المالية، ومدير الحملة الميكانيكية، بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية.

وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أن المحالين الثلاثة قاموا بأداء العمل المنوط بهم بدقة ولم يخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها ولم يرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وشددت، على أحقية عبد الخالق رمزي السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، استخدام السيارة رقم 13/ 66281 ماركة إيسوزو دبل كابينة موديل عام 2003 منفردًا، وأن موافقة جمال عبد الناصر محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على طلب المتهم الأول بتخصيص سيارة حكومية له منفردًا لا تخالف التعليمات.

وتبين من أوراق القضية، أن أحمد محمد فتحي، مدير الحملة الميكانيكية بمديرية تعليم الدقهلية سمح بخروج السيارة من الجراج لتخصيصها للأول وفقاً للتعليمات المنظمة لهذا الشأن، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءة المحالين الثلاثة.