أمر المستشار صفاء
أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا الاستيلاء على أراضي
الدولة بإحالة رجل الأعمال "إبراهيم.ا.م - صاحب شركتين للاستصلاح الزراعي"
للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاستيلاء على أراضي الدولة البالغ مساحتها تقريبا 18 ألف فدان، وأرسل قاضي التحقيق أوراق القضية لمكتب النائب العام تمهيدا لتحديد جلسة
المحاكمة أمام محكمة الجنح المختصة.
وكشفت التحقيقات
أن المتهم قام بالاستيلاء على أراضي الدولة بمساحة تقدر بي 15الف فدان بطريق مصر اسكندرية
الصحراوي بمنطقة وادي النطرون وحصل على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام الهيئة
العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببيع سعر الفدان الواحد له بسعر 1300، إلا
أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في يونيو الماضي حكمها بإلغاء حكم القضاء الإداري.
وتبين أنه قام
بتأجير مساحة من الأراضي لبعض الشركات الخاصة منها شركة دفعت له 50 مليون جنيه وأخرى
11 مليون قيمة الإيجار، ورفض المتهم دفع القيمة الحقيقية للأرض وفقا للتقدير الذي وضعته
الهيئة الذي قارب على مليار جنيه والتصالح، فأصدر قاضي التحقيق القرار المتقدم.