قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 232 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة مدير عام بالبنك التجاري المصري العربي بعقوبة اللوم لارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة وعدم أدائه عمله بدقة.

أكدت المحكمة أن سيد منصور محمد، نائب مدير الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي العربي فرع أسوان تقاعس عن الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الدعوى رقم 9 لسنة 2011 مما أدى الى إلزام البنك برسوم الدعوى وقدرها 215 الف جنيه بالمخالفة للتعليمات أثناء رئاسة الإدارة القانونية بفرع الغردقة.

وجاء بأورق القضية أن المتهم لم يبلغ قطاع القضايا بالبنك الرئيسي بأية بيانات تتعلق بالدعوى وتقاعس عن تحرير مذكرة بشأن إقامة دعوى براءة ذمة للإعفاء من الرسوم القضائية المحكوم بها على البنك، فانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم.