وافق الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على إحالة 31 محامياً بالهيئة الوطنية للإعام للمحاكمة وفقًا
للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة
الدعوى التأديبية
جاء ذلك في مذكرة
أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل رداً على خطابات
مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية بشأن طلب الموافقة على محاكمة المحامين
شملت موافقة رئيس
الوزراء كل من المحامون حسن علي عطية وحسام سمير حسن وأحمد عبد الفتاح عبد الغفار وشريف
محمد سمير وأحمد جمال السيد وطارق عادل محمد ونادر عبد العال عبد النبي ومحمد وجدي
عباس وأسامة أنور جاد الله وأشرف محمد ناجي وحسام علي كامل وعيد جميل سليمان وأحمد
خضر بد الله وأحمد سمير إبراهيم وتامر عبد الرحمن حسن، وكبار المحامين محمد عبد الفتاح
عبد المنعم ومصطفى محمد عبد الرازق محمد عيسى النادي
كما تضمن القرار
المحامون سمير عبد الله إبراهيم ومحمد عوض سوقي، مديري إدارة القضايا وسيد أحمد غريب،
رئيس القطاع القانوني وإيهاب صبحي سيد، مدير إدارة التنفيذ وأنور محمد قطب، مدير القضايا
الجنائية وهاشم أحمد محمود، مدير التحقيقات ومحمد مصطفى محمد وماجد محمد فاضل، مديري
إدارة ومحمد علاء محمد، مدير عام إدارة التحقيقات ومحمد جابر محروس، مدير عام الفتوى
وومحمد إبراهيم محمد، مدير عام القضايا الإدارية وخالد عبد السلام العصرة، مدير عام
الشئون القاونية