قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان اليوم الخميس، بأن الإساءة للنبي محمد (ص) لا يمكن إدراجها ضمن حرية التعبير عن الرأي.
وجاء الحكم تأييداً لحكم محكمة نمساوية عام 2011 بتغريم سيدة 480 يورو بتهمة “الإساءة للمذاهب الدينية” بعدما أدلت بتصريحات اقترحت فيها أن الرسول محمد (ص) كانت لديه ميول جنسية لتفضيل القاصرات.
وقالت المحكمة إن المحكمة النمساوية قد قيمت بشكل شامل النطاق الأوسع لتصريحات المدعية ووازنت بحرص بين حقها في التعبير عن الرأي وحق الآخرين في حماية معتقداتهم الدينية، بالإضافة للهدف المشروع في توفير السلام الديني في النمسا.