نرصد أهم التفاصيل التي جاءت في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مع الوفد البرلماني الألماني برئاسة الدكتور بيتر رامزاور، رئيس لجنة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالبرلمان وجاءت كالتالي:

ــــ تنامي التعاون الثنائي بينهما خلال الفترة الأخيرة خاصةً في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، تكثيف التعاون المشترك في المجال البرلماني بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة، لا سيما في ظل محورية الدور المصري الذي يعولون عليه في دعم استقرار منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ـــــ استعراض والتشاور حول عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية،.

ـــــ طرح الإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري مؤخراً منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحسن الملموس في مجمل المؤشرات الاقتصادية نتيجة الالتزام بالتطبيق الدقيق للبرنامج وكذلك الإرادة الشعبية الداعمة لعملية الإصلاح الاقتصادي

ـــــ الإشادة بالمساندة والدعم الألماني في هذا الصدد، ومعرباً عن تطلع مصر لمزيد من التوسع في إصدار الضمانات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة الألمانية لمصر، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتحقيق مسعى مصر نحو توطين الصناعة بها.

ــــ تناول مسألة إصلاح المنظومة التعليمية في مصر بشقيها الأساسي والجامعي، بالإضافة إلى التعليم المهني. وفي هذا السياق.

ــــ التنسيق والتعاون الثنائي مع مصر فيما يتعلق بمجالات التعليم والصحة وتمكين الشباب

ـــــ مناقشة مشكلة الهجرة غير الشرعية، والتي تعد شاغلاً مشتركاً لكلا البلدين،

ــــــ الجهود التى ساهمت في التصدي لانتقال اللاجئين عبر المتوسط بصفة عامة، خاصة وأنه لم تسجل حالة واحدة من مصر منذ عام 2016 وحتى الآن.

ــــ معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها