تأثرنا بارتفاع الدولار بشكل كبير نتيجة اسعار مدخلات الانتاج

حققنا  8ملايين جنيه أرباح ونستهدف 18 مليون خلال 2017 -2018  .

حوار : نهى سليم .

اكد اسامة حشيش رئيس شركة بيوت الازياء التابعة للشركة القابضة للسياحة احدى شركات قطاع الاعمال ان نظام المشاركة طوق النجاة الى شركات القطاع الاعمال فى ظل  الانخفاض الشديد وفى السيولة, ومن الممكن ان يشكل قيمة مضافة  اذا تم عمله فى مجال التصنيع قائلا " بدون المشاركة لن تستطيع الشركات ان توفى باحتيجاتها " .

واضاف القطاع الخاص وشركات قطاع الاعمال كلها تأثرت نتيجة تعويم سعر الجنيه وارتفاع الدولار اذا تعتمد بشكل اساسى على استيراد مكونات الانتاج  خاصة التى تشكل جزء كبير من عملية الانتاج.

واشار الى ان الشركة حققت  8 ملايين جنيه أرباح العام الجارى 2016-2017  مقابل 3.6 مليون جنيه العام الماضى، وتستهدف خلال تحقيق 18 مليون جنيه  ارباح خلال العام المالى 2017 -2018  .

والى نص الحوار

كم يبلغ عدد افرع الشركة ؟

عدد فروع الشركة 59 فرع ولكن هناك فرع تم اخذ قرار باغلاقة  لتحقيقه خسائر دائمة فرع هانو اللبان فى الاسكندرية اعتبارا من اول يونيو 2015  ولم يكن فرعا بالمعنى المعروف بل كان قاعه للعرض لمنع ملابس الاسكندرية التابع لنا وعندم تم اغلاق مصنع الملابس انتفى الغرض منه والباقى 58 فرع  يدار 27 منهم ذاتيا و31 بنظام المشاركة .

ما هو تقييمك لنظام المشاركة مع القطاع الخاص ؟

نظام المشاركة طوق النجاة الى شركات القطاع الاعمال بشكل عام اذا  تم تطبيقه بطريقة سليمة  فى ظل  الانخفاض الشديد وفى السيولة, وعند تطبيقه مع شركات التجارة تحسن اداء الشركات  المالى ومن الممكن ان يشكل قيمة مضافة  اذا تم عمله فى مجال التصنيع سيحدث طفرة فى الصناعة المصرية وبدون بدون المشاركة لن تستطيع الشركات ان توفى باحتيجاتها .

هل الحل لازمة السيولة ان يتم تأجير فروع شركات التجارة ؟

الشراكة ليس نظام تأجير فقط ففى ظل توقف حركة التجارة التى نمر بها حاليا القطاع الخاص يتمتع  بالمقدرة المالية على شراء البضائع والمشاركة ليست ابدية  الشركات التجارة لها كامل الحرية فى اختيار مد العقد او فسخه من اساسة اذا لم يلتزم المشارك او اذا اخل ببند من بنود العقد .

هل اثر قرار تعويم الجنيه على شركات التجارة ؟

القطاع الخاص وشركات قطاع الاعمال كلها تأثرت نتيجة تعويم سعر الجنيه وارتفاع الدولار اذا تعتمد بشكل اساسى على استيراد مكونات الانتاج  خاصة التى تشكل جزء كبير من عملية الانتاج مثل الاخشاب  فمتر الزان كانت شركة بيرتمولى تحصل عليه  من شركة قطاع اعمال مثيلة ب4.200 جنيه وصل اليوم 8.600 جنيه كذلك الامر بالنسبة للملابس والسلع المعمرة  الامر الذى اضطر الموردين والموزعين والصناع  الى اضافة هامش ربح خاص تم اضافته على السعر النهائى مما ادى الى ارتفاع جنونى للاسعار وبالتالى الاضرار بحركة التجارة

كيف عالجتم مشكلة ارتفاع الاسعار ؟

اتجهنا الى  الى عمل اتفاقيات مع شركات ومصانع  قطاع الاعمال المماثلة  فعقدنا اتفاقية  مع شركة الشوربجى وشركة الدقهلية للمنسوجات فى المنصورة والمصانع الحربية  لاستعانة بالمنتج المصرى المميز و باسعار جيدة جدا وبالتالى قطعت قطعت الطريق المعتاد للحصول على المنتج من المصنع ثم الى مورد ثم للتاجر وثم الى الشركة وكل جزة من تلك الحلقة يضع هامش ربحه على السعر  الامر الذى ادى دخولنا حلقة المنافسة مع القطاع الخاص  بعرضنا لمنتجات تقل عن السعر الموجود وفى نفس الوقت نحقق مكاسب اكيدة .

هل شكل ذلك فارقا فى اداء الشركة ماليا ؟

الشركة حققت  8 ملايين جنيه أرباح العام الجارى 2016-2017  مقابل 3.6 مليون جنيه العام الماضى، ونستهدف خلال 2017 -2018  تحقيق 18 مليون جنيه  ارباح .

لماذا تراجع اداء شركات التجارة  عما كانت عليه خلال السبيعينات والثمانينات ؟

فى السبعينات والثمنينات لم يكن هناك شركات تجارية تضاهى شركات التجارة التى كانت مملوكة للدولة انما اليوم شيئ اخر نتيجة مما مررنا به من ظروف اقتصادية  وتطبيق نظام خصخصة  " التى مازالت ارفضه "كذلك المنافسة والانفتاح وفتح الباب على مصراعية لاستيراد  العمالة .

هل هناك امل لعودة شركات التجارة لتشكل قيمة مضافة فى الاقتصاد المصرى مرة اخرى ؟

مشكلتنا الرئيسية هى  "مشكلة الادارة " نحتاج الى مرونة فى الادارة وليس فى القوانين فنحن الان نتعامل مع الراكد وبنعمل لها تخفيضا ونقوم ببيعها ولها المشترع الخاص بها واى تقييم للمنتجات يتم تقييمها بسعر السوق ويتم عمل مذكرة تعرض على مجلس الادارة ويتم بيعها والبضائع الراكدة فى فرع يتم تحويلها الى افرع اخرى متخصصة ويتم بيعها وهذا يحدث فى الفرع الشعبية وهذا عكس ما كان يحدث سابقا اذا كان يتم تخزين البضائع دون تصريف الراكد منها خوفا من المسألة .

الا اننا حتى هذا اللحظة لا نستطيع تطبيق  انظمة التقسيط الا انه يجرى حاليا فتح مباحثات مع البنك الاهلى حتى يتثنى فتح مجال البيع بالتقسيط قريبا بموجب بطاقات الائتمان .

هل تفتقد شركات التجارة للعمالة ؟

العمالة الماهرة تكاد تكون  عملة نادرة جدا نتيجة سياسة الانفتاح التى تمت ايام الرئيس السادات حيث توجهت العمالة المدربة والمتخصصة من شركات التجارة الى العمل فى الخارج او فى الداخل  الداخل فى القطاع الخاص وكان عمال شركات التجارة يحصلون على اعلى مرتبات ومع ما مرت به الشركات بعد ذلك تأثر مستوى البيع مستوى البائع فيها البائع الماهرالعالم  بالمنتج ومواصفاته ومكوناته وسعره مقارنتا بالمنتج المماثل فى القطاع الخاص "لوامتلكت مثل هذا البائع سأضمن ارتفاع معدلات البيع فى الفروع "

وما الحل ؟

شركات التجارة قامت بعمل اتفاقية مع احدى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال السلع المعمرة والتى تمتلك اول اكاديمية لتعليم الشباب فنون البيع  باعادة خلق جيل جديد من الشباب الدارس لفنون البيع  تم الزام المتدربين من قبل شركة بيون الازياء بنقل خبرتهم الى باقى العاملين  فى بارقة امل لتكون لدينا اكاديميتنا الخاصة لنشر ونقل خبرات فنون البيع  مع متابعة ادائهم .