ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل الأطفال الثلاثة يمثل تحديا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهتارا بحياة الفلسطينيين.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت الأحد الموافق 28 أكتوبر الماضي مجموعة من الشباب الفلسطيني أثناء خروجهم في مسيرة قرب السياج الأمني شمال خان يونس جنوب قطاع غزة الأمر الذي أسفر عن قتل 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 13 و14 عاما. 

وحذرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، من التعاطي مع أكاذيب وروايات سلطات الاحتلال وما تروجه دائما بعد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين؛ بهدف امتصاص الانتقادات وتعطيل أية تحقيقات دولية في تلك الجرائم في محاولة منها لحماية السياسيين والعسكريين المسؤولين عن تلك الجريمة وغيرها من أية ملاحقة قضائية دولية.

وأوضحت أنها تواصل متابعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته مع الجهات الدولية والأممية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية علنية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أقرت بقتل الأطفال الفلسطينيين الثلاثة في قطاع غزة بالخطأ، وذلك في محاولة بائسة ومعتادة للتغطية على الجريمة النكراء التي ارتكبها بحقهم وللتهرب من الاتهامات التي وجهت إليه والمستندة إلى دلائل وحقائق دامغة بارتكابه لتلك الجريمة الوحشية بشكل متعمد.

وأضافت وزارة الخارجية أن جيش الاحتلال يسوق عددا من الذرائع الواهية والأكاذيب لتبرير جريمته ولتضليل الرأي العام العالمي ومنظمات ومجالس حقوق الإنسان، منوهة بأن هذا الجيش الذي يتفاخر زورا وبهتانا بأخلاقياته المزعومة يمتلك تقنيات عسكرية دقيقة قادرة على التمييز بأنهم أطفال لا يملكون في أيديهم أي شيء كما ورد في تحقيقات عديد المراكز المختصة بحقوق الإنسان وشهادات مسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني الذين انتشلوا جثث هؤلاء الأطفال.