يجري مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس، تصويتاً حول خطة الميزانية التي قدمها وزير الخزانة فيليب هاموند، والتي تضع تصوراً لإنهاء سياسات التقشف.

وأعلنت الميزانية التي تم تقديمها يوم الإثنين الماضي، خفضاً كبيراً للضرائب وضخاً للأموال النقدية في نظام الرعاية الصحية الحكومي.

وتراجعت المخاوف السابقة من أزمة محتملة، وذلك بعد أن سحب الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي في وقت سابق هذا الأسبوع، تهديداً بالتصويت ضد الميزانية بسبب خلافات في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحتاج حكومة الأقلية التي تقودها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لتأييد 10 أصوات من الحزب الديمقراطي الوحدوي في البرلمان.

وتشمل الميزانية الجديدة تمويلاً لبرامج في أيرلندا الشمالية.

وقال هاموند لأعضاء البرلمان يوم الإثنين الماضي، "أخيراً ينتهي التقشف".

ومن القطاعات الأخرى التي تزيد الميزانية الجديدة الدعم المالي لها الدفاع والتعليم والبنية التحتية، وفقاً لهاموند.

وأشار هاموند في كلمته أيضاً إلى فرض ضريبة جديدة على الشركات الرقمية التي تحقق عائدات على المستوى العالمي تزيد على 500 مليون جنيه استرليني (640 مليون دولار)، والتي يتم فرضها بداية من أبريل 2020.

وحذرت الحكومة من أنه من الممكن أن تنقلب الميزانية رأساً على عقب إذا لم تتمكن بريطانيا من التفاوض للتوصل إلى اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي قبل مغادرة التكتل في مارس 2019.

وتعثرت المفاوضات حول بنود مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي عدة مرات، وهو ما يعود في المقام الأول لقضية الحدود الأيرلندية.

ويخشى الكثيرون أن إعادة وضع ضوابط حدودية بين أيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تؤجج توترات كامنة في الإقليم الذي كان في السابق مسرحاً للصراعات.