السبت 4 مايو 2024

عريقات: قانون «القومية العنصري» هو نتاج وعد بلفور

2-11-2018 | 14:28

 أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الوطن والمنافي ومخيمات اللجوء، سيبقى محصنا بحقه التاريخي في تقرير مصيره على أرضه، وأنه لن يرحل مهما كلفه الثمن.

وقال عريقات - في بيان اليوم الجمعة تعقيبا على الذكرى الواحدة بعد المائة لوعد بلفور المشؤوم - "حتى لو مر وعد بلفور فإن قانون القومية العنصري لن يمر، وسيبقى شعبنا متمسكا بحقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال والعودة حتى إنهاء الاحتلال".

وأضاف أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، طورت تجربة استعمارية فريدة وخاصة بها في القرن الـ21، مسترشدة بتجارب الاستعمار البائدة وبالإعلان السياسي الاستعماري "وعد بلفور" والذي خلدته بسن قوانين عنصرية على مدار أكثر من خمسين عاماً على احتلالها غير الشرعي لفلسطيني من أجل تثبيت استعمارها، وتوجتها بقانون "القومية" العنصري الابن الشرعي لوعد بلفور وأداة تنفيذه".

وتابع: "قبل أكثر من 100 عام سهلت بريطانيا عملية تطهير فلسطين عرقيا، وبإهانة صارخة لقيم العدالة العالمية احتفلت بهذه المناسبة العام الماضي، وتمسكت وتفاخرت بخطيئتها الاستعمارية وتنكرها لحقوق شعبنا الفلسطيني، وللأسف لا يزال وعد بلفور يلهم حكومة الاحتلال لمواصلة عمليات التطهير العرقي وإنهاء الوجود الفلسطيني، إضافة إلى دعم الإدارة الأمريكية وفريق سلامها اللامحدود لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة تعريفها على المقاس الاستعماري الحديث".

وأكد عريقات، وجوب إنهاء معاناة الملايين من أبناء الفلسطينيين بسبب هذا الوعد الاستعماري الذي جعله يدفع أثمانا سياسية ومادية وإنسانية ومعنوية هائلة، يبدأ بتكفير بريطانيا عن خطيئتها التاريخية وتصحيحها، وتقديم الاعتذار الرسمي للفلسطينيين والانتصاف للضحايا، والاعتراف بدولته ومحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على احتلالها وجرائمها المتواصلة.

ودعا عريقات المجتمع الدولي - الذي وجه قوانينه وتشريعاته ومنظومته الإنسانية خلال هذا القرن نحو تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة الإنسانية - إلى الانحياز العملي لحق الشعوب في تقرير المصير ضد الاستعمار، ودعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194.