قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بأنه تقرر بشأن حصول غير المصريين "الأجانب"على الإقامة مقابل تملك وحدة سكنية، ما يلى: فيما يخص الوحدات السكنية منتهية الإنشاء، يتم منح الإقامة طبقاً للقانون رقم230 لسنة 1996، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن.

وأوضح المهندس خالد عباس، في بيان صادر اليوم، أنه فيما يخص الوحدات السكنية تحت الإنشاء، يتم منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية تحت الإنشاء، التى يتم سداد ثمنها بالكامل بالدولار، بشرط أن يكون الأحد الأدنى لمقدم الوحدة 40 % من ثمنها، أو100 ألف دولار أمريكى.

إجراءات استكمال:

تقديم عقد ابتدائي بين المالك والمشتري الأجنبي مختوماً من الجهة صاحبة الولاية على الأرض (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – هيئة التنمية السياحية – المحافظات – غيرها)، مرفق به خطاب من الجهة صاحبة الولاية، وتقديم خطاب من البنك المالك يفيد بتحويل المبلغ من الخارج، على أن تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة طبقا لمبلغ التحويل، مع ضرورة أن يتضمن كلا الخطابين بيان أن الوحدة تحت الإنشاء مع ذكر موعد الاستلام، على ألا يزيد عن 4 سنوات، ويتم إعداد نموذج موحد للخطابين متضمناً (رقم العقار – العنوان – اسم المالك –الجنسية) على أن يتم إخطار مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.

الإجراءات المطلوبة لتجديد الإقامة، ما يلي:

تقديم خطاب من المالك يفيد باستمرار الملكية.

الموقف التنفيذي معتمد من جهة الولاية التابعة لها الوحدة أو المشروع، متضمناً مدة تنفيذ العقار على ألا تزيد مدة التنفيذ عن 4 سنوات، وطبقاً للمبالغ المحولة.

وتقديم خطاب من البنك المشتري يفيد بمبلغ التحويل بالدولار، والمقابل له بالجنيه المصرى لغرض شراء الوحدة السكنية المبينة بالعقد الابتدائي.

سيتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات، وهى، نموذج موحد للخطاب الصادر من البنوك لإدارة الجوازات، ونموذج موحد للخطاب الصادر من جهة الولاية لإدارة الجوازات، ونموذج موحد لخطاب المالك لإدارة الجوازات عند تجديد الإقامة.​