اتهمت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بـ"الفشل" فى إدارة ملف الدواء.. وفقا لما جاء فى بيان صادر للشعبة اليوم الأحد.

وجاء فى البيان أن سياسة الوزير فى ملف الدواء لا تُبشر بالخير، لأنها تعمل فى إطار تحقيق الصفقات المُربحة لشركات الأدوية، كما أنه يقوم بالضغط وتضييق الخناق على الصيادلة، وتهديد حياة المرضى.

من جانبه اتهم الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، وزير الصحة بـ"الضغط على الصيادلة لتحميلها الخسائر الفادحة مقابل أرباح تحققها الشركات".. مبديا تعجبه من تراجع وزير الصحة فى قراراته التى "تنصل".. بحسب البيان، خلالها من وعوده بضبط أسواق الدواء، مشيرًا إلى أنه سبق للشعبة وأبرمت اتفاقًا مع غرفة صناعة الدواء، بينما أعطى الوزير الفرصة للشركات للتراجع عن اتفاقها.

فيما طالب الدكتور حاتم البدوى، سكرتير عام الشعبة، وزير الصحة بمراجعة سياساته بشأن ملف الدواء بعد فشلها حاليًا، وظهور الأزمات بين الشركات والصيادلة والمرضى.

وكشف سكرتير عام شعبة الصيدليات، أن وزير الصحة، قام بإرضاء أصحاب الشركات عندما تم رفع سعر الدواء مرتين فى أقل من 7 أشهر؛ بحِجة تحريك سعر صرف الجنيه، موضحًا أنه خلال المرة الثانية التى قرر فيها زيادة الأسعار تعهد بعدم تكرار رفع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مرة ثانية، إلا أن الوزير "تنصّل"، فى النهاية، من وعوده لتحقيق مصالح أصحاب الشركات.. بحسب قوله.

واتهم البدوى، الوزير بـ"رعاية الفساد" فى المنظومة الدوائية، مؤكدا أنه أعطى الشركات المنتجة للدواء صلاحية الغش والتلاعب بإقراره ببيع الأدوية بسعرين حيث فتح المجال أمام الشركات التى تحايلت على القرار وقامت بتسجيل 3 تواريخ فى سابقة هى الأولى من نوعها على علبة الدواء وهى "تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتاريخ التعبئة"، لتتمكن هذه الشركات من البيع بالأسعار الجديدة، وهى محاولات لإعادة بيع الأدوية القديمة منتهية الصلاحية، موضحًا أن هذا يؤكد قيام هذه الشركات بتخزين الأدوية استعدادًا لرفع أسعارها، مشيرًا إلى أن قرار الوزير، بالبيع بسعرين مخالف للقانون.

كما اتهم الشركات بممارسة جريمة طمس أسعار الدواء، فى الوقت الذى لم تحرك وزارة الصحة والأجهزة الرقابية ساكنًا، أو تتخذ أى إجراءات ضد هذه الشركات، وهو الأمر الذى يثير الشكوك والتساؤلات، خاصة بعد زيادة أصناف النواقص التى تم رفع أسعارها من أجل توفيرها للمرضى، لكن القائمة اكتظت بما يزيد على 1500 صنف، وهو ما يتم عن عمد لتحقيق أقصى درجات من الربح لمافيا تصنيع الدواء، موضحًا أن المرضى والصيادلة أصبحوا فى صدام ومواجهات مستمرة بسبب وزير الصحة.

وقال البدوى فى تصريح خاص لـ"الهلال اليوم": اتهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين اتهاما مباشرا بالتواطؤ مع الشركات المتحكمة فى أسعار الدواء والعمل لصالحها وليس لصالح المواطن، لأن قرار الوزير ليس فى صالح المواطن، وجميع الأدوية التى زادت أسعارها بهدف توفيرها فى الأسواق بما يكفى حاجة المواطنين اليوم أصبحت غير موجودة على الإطلاق بالصيدليات.

وأضاف سكرتير عام شعبة الصيدليات: وزير الصحة يستجيب لضغوط شركات الدواء بدون دراسة مسبقة لعواقب استجابته وفى شهر مايو 2016 أصدر قراره بنسبه 20% وهى سابقة لم تحدث من قبل وبرر للجمهور بأن هذا بهدف توفير الدواء، لكن فى الحقيقة الدواء لم يتوفر كما وعد الوزير، لأن الشركات ومافيا الدواء لم تكتفٍ بنسبة 20% وقاموا بتعطيش سوق الدواء.

 

وأوضح الدكتور أحمد السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للصيدليات، أن قرار وزير الصحة الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بصيغته جعل شركات الأدوية "تتنصل" من الاتفاق الذى أبرمته مع الشعبة العامة للصيدليات، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيود أو شروط تخص قيمة مسحوبات الصيدلية من المنتج.

وكشف أن وزير الصحة فاجأ الصيادلة بتعاونه مع الشركات لمواجهة الصيادلة، وهو ما أعاد الأزمات التى يعانى منها الصيادلة الباحثين دائما عن سبل راحة المرضى، حيث أنهم فى مواجهة المرضى وعلى اتصال دائم، كاشفًا عن أن ربط عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية بقيمة مسحوبات الصيدليات من الشركات، تشكل مزيدًا من الأعباء على الصيدليات التى تعانى الأمرين، ويهددها شبح الإفلاس.