قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن إعلان البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 يرجع إلى صحة الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية.

أضاف «الشافعي»، في تصريحات خاصة أدلى بها لـ «الهلال اليوم»، أن الإجراءات الإصلاحية بدأت منذ قرار تحرير سعر الصرف بنوفمبر 2016، مروراً بضريبة القيمة المضافة، وخروج قانون الاستثمار، الذي يعمل على تحسين مناخ الاستثمار المباشر وغير المباشر بالبلاد.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الإجراءات أدت بدورها إلى تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 8.55 % على أساس سنوي في سبتمبر من 8.83 % في أغسطس، إضافة إلى تراجع معدلات البطالة.

وأشار إلى أن التضخم كان قد قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

كان البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، قد أعلن عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح يعد  أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، وفي هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

وذكر التقرير قيام مصر بزيادة قدرة المشروعات في الحصول على التمويل وذلك بإصدار قانون الضمانات المنقولة الذي يتيح لأول مرة للشركات الحصول على التمويل بضمان المنقولات، كما نجحت مصر في زيادة حماية صغار المستثمرين من خلال التعديلات التي تمت على قانون الشركات ولائحته التنفيذية.