أعربت حكومة إريتريا، في بيان، عن أملها في أن يتم قريبا رفع العقوبات التي فرضت عليها من جانب مجلس الأمن الدولى عام 2009 في ضوء تحسن علاقاتها مع إثيوبيا والدول الأخرى المجاورة لها.

وذكرت شبكة "ايه بى سي نيوز" الإخبارية الامريكية أن مجلس الأمن الدولي سوف يعقد جلسة مغلقة خلال الساعات القادمة من أجل الاستماع إلى تقرير اللجنة المختصة بمراقبة العقوبات الدولية ضد إرتيريا والصومال.

وأشارت الشبكة إلى أن هناك مشروع قانون مقدم إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى رفع الحظر على تصدير السلاح والمنع من السفر وتجميد الأصول الإريترية.

ومن المنتظر أن يدعو مشروع القرار أيضا إلى تمديد حظر تصدير السلاح للصومال حتى منتصف نوفمبر من العام المقبل.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الخاص بإرتيريا والصومال فى الرابع عشر من الشهر الجاري.