كلف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قطاع الإدارات القانونية بالوزارة، برئاسة المستشار طارق العقاد، مساعد الوزير، بتنظيم برنامجاً تدريبياً لأعضاء الإدارات القانونية في تلك الجهات، تستهدف فيها توضيح سبل حماية المال العام والإجراءات اللائحية في هذا الشأن، على أن يحاضر في هذه الدورات مستشارون بالمكتب الفني بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، يعرضون فيها أمثلة عملية حول أوجه القصور التي تظهر في الأعمال والإجراءات المنوط الالتزام بها حمايةً للمال العام.

وأكدت الوزارة أن الأمر لاقى استحسان العديد من الجهات التي تتعامل مع القطاع، حيث بادرت هيئة قناة السويس بالحضور في أولى حلقات البرنامج التدريبي على مدار أسبوعين لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئة، وأكدت الهيئة تقديرها بالمجهود الذي بذله قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل في إعداد هذه الدورات وإثقال خبرة موظفيها.

كما عقد القطاع دورة تدريبية لكل من السادة أعضاء الإدارات القانونية ببنك مصر وبنك ناصر الاجتماعى، وأشاد الحاضرون بها لما تضمنته هذه الدورات وأثمرت عنه من إثقال الخبرة القانونية لهم.

وتؤكد وزارة العدل على استمرار عقد هذه الدورات تباعاً لتحقيق أهدافها في الحفاظ على المال العام، والذي يعد من أولويات الوطن، وذلك إتساقاً مع سياسة الوزارة بضرورة الاهتمام بالمستوى الفني لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات قطاع الأعمال العام ذات الصلة بالمال العام.