قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بانقضاء الدعوة الجنائية قبل أحمد مكارم محمدمسعد، بالتصالح وإلغاء أمر المنع رقم 5 لسنة 2016، وملحقه وإلغاء كافة التدابير المترتبة عليه، واعتبارها كأن لم تكن، في القضية المعروفة إعلاميا بمتهمى شركة سمارت للكروت الذكية وواتهامهم بالكسب غير المشروع واستيلاءهم على 60 مليون جنيه من أموال الدعم.

وعاقبت المحكمة هاني مصطفى، أحمد سليمان بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وإلزامه برد مبلغ 48 مليون و661 ألف و973 جنيه، وتغريمه مبلغا مساويا لهذا المبلغ، وعزله من وظيفته وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر القرار بعضوية المستشاريين عبد الناصر أبو سحلي، وإيهاب الطنطاوي، ومحمد بسيوني، وسكرتارية صلاح مصطفى وجاد كنعان.

وجهت للمتهمين تهم قيامهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016، باستغلال وظيفتيهما كمسئولين عن إدارة وتشغيل شركة سمارت للكروت الذكية، وهى شركة مساهمة مصرية، بعد تعاقد الشركة مع وزارة التموين فى 2014، والإضرار العمدي بالمال العام عن طريق تشغيل مليون من البطاقات الذكية، حيث حققا كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه، والناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعم وجرائم غسل الأموال.