«التعليم»: دمج ذوي الإعاقة حق كفله الدستور.. ونسعى دائما للتطوير

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة تكاتف الجميع من أجل تطوير منظومة دمج طلاب ذوي الإعاقة، خصوصا وأن الوزارة حملت على عاتقها تراكمات سنوات عجاف لم يتم تقديم الخدمة  بها بالشكل المطلوب لهؤلاء الطلاب.

وقال أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أنه في هذا الإطار تم التواصل مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بشأن ما ورد من طلبات إحاطة من بعض النواب حول رفض قرار دمج ذوي الإعاقة، لإزالة اللغط حول هذا الموضوع.

ومن جهتها أكدت دكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة أن منظومة دمج ذوي الإعاقة، بدأت في مصر عام ٢٠٠٨ بالقرار الوزاري رقم ٩٤ ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق ، ثم تلاه القرار ٢٦٤ لسنة ٢٠١١ دون تأهيل للمعلمين أو المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعليا.

وأضافت أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين الأوضاع التي بدأت منذ عام ٢٠٠٨ وحتى عام  ٢٠١٥  وخلال هذه الفترة تدريب ٣٠٠٠ معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط علي التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أنه في عام ٢٠١٦ بدأت الوزارة التوسع في غرف المصادر ليصل عددها من ١٢٠ غرفة إلى ٢٠٠ غرفة حيث أن تكلفة الغرفة الواحدة 45 ألف جنيه، كما تعاونت الوزارة مع جهات عديدة ومنها  وزارة الاتصالات  ،كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، كلية التربية جامعة عين شمس، كلية رياض الأطفال جامعة الإسكندرية.

وقالت إن ثمار هذا التعاون وحتى تاريخه أسفر عن تدريب ما يقرب من ٤٣ ألف معلم من جميع المراحل الدراسية على  كيفية  التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة، مشيرة إلى أن  عدد غرف المصادر وصل حتى الآن ٣٠٠ غرفة مصادر في مختلف المحافظات ، وعدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠٠٨  وحتى  ٢٠١٥ وصل إلى ٤٢٠٠ طالب، وعدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠١٥ لـ ٢٠١٨ وصل ٣٧٤٠٠ طالب ،كما قامت الوزارة بإصدار القرار رقم  ٢٢٩ للدمج بالتعليم الفني.

وأضافت عبد السلام أنه خلال الأشهر المقبلة تطمح الوزارة بالتعاون مع الجهات السابقة لتدريب نحو أكثر من ١٥٠ ألف معلم، وإعداد دليل توعوي للأسر والمعلمين، والتوسع في غرف المصادر، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من وثيقة معايير تطوير مناهج التربية الخاصة بأولياء الأمور.