قضت محكمة جزائرية، مساء اليوم الأحد، بالحبس لمدة ستة عشر شهرًا بحق صحفي جزائري؛ بتهمة "التجسس لصالح جهات أجنبية".
وأمضى الصحفي سعيد شيتور، المدة في حبسه على ذمة القضية، مما يعني الإفراج عنه، حسب منظمة حقوقية محلية.
وقالت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان لها، إن محكمة الجنايات في (الجزائر) العاصمة أصدرت اليوم حكما بستة عشر شهرا "حبسا نافذا " وعاما حبس "غير نافذ " بحق الصحفي سعيد شيتور.
وأشارت إلى أن عقوبة الستة عشر شهرا حبسا هي المدة التي أمضاها شيتور في السجن الاحتياطي، منذ أوقفته أجهزة الأمن، العام الماضي؛ بتهمة "التجسس لصالح جهات أجنبية"، مما يعني إطلاق سراحه اليوم، وفقًا للمنظمة.
وورد في لائحة التهم أن الصحفي المتهم، قدم معلومات إلى ممثلي بعض السفارات الأجنبية المتواجدة بالجزائر من شأنها المساس بالأمن والاقتصاد الوطنيين مقابل الحصول على أموال، فيما رد شيتور على هذه التهم، خلال جلسة المحاكمة اليوم، مؤكدا أنه ليس لهذه التهم أساس من الصحة، مشيرا إلى أنه أدى عمله بوصفه صحفيا محترفا ومراسلا لقنوات أجنبية، حسب الوكالة الجزائرية الرسمية للأنباء، التي أكدت بدورها نبأ الإفراج عنه.