وأوضح الغول، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه اللجنة ستقوم بالرد على التقارير الدولية وتتابع تصنيف مصر الإنمائي في ملف حقوق الإنسان ومدى الالتزام بالاتفاقيات في هذا المجال وإعداد التقارير لعرضها أمام المحافل الدولية، مضيفا أنه بهذه اللجنة تتوحد جهود الحكومة فى الرد على الجهات التى تنتقد وتهاجم الدولة المصرية بالباطل فى الشأن الحقوقي.

وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مجلس متخصص دوره استشاري وإعداد تقارير رصد للواقع وتقديمها إلى السلطة العليا، أما اللجنة الدائمة تمثل الجهاز التنفيذي، مضيفا أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان دورها الرقابة على أدائهما، ومن ثم لا يوجد تضاد بين هذه الجهات إنما يكمل كل منهما عمل الآخر وإنما تحقق منظومة متكاملة ومترابطة وتصب كل الجهود فى مصلحة الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في الدولة المصرية.

وألمح إلى أن اللجنة ستكون معنية أيضا بإعداد التقرير النهائى لحالة مصر فى حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة المزمع عرضه على لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فى مارس المقبل.

وأكد الغول أن تصنيف مصر في هذا الملف شهد تحسنا كبيرا سواء في تصنيف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أم هيئة مناهضة التعذيب في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هذا الاهتمام لا ينصب على حق واحد إنما كافة الحقوق المدنية والاجتماعية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وهي كل قضايا ذات اهتمام من الدولة في الوقت الحالي.

كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس على إنشاء  اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.