نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء اليوم ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية .

وأكد تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره المركز اليوم  على تواصله  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم  يتم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مشددةً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصري على حد سواء،  مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها تريد أيضاً تطبيق العدالة الاجتماعية والهدف من ذلك أن يصل التعليم المجاني إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة.

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهه لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.