قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية حقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وفى ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة التى يتم عرضها على شاشات القنوات الفضائية والخاصة المقدمة لجمهور المستهلكين، قد أحال الجهاز شركة "ادفانسد جلوبال" للصناعة والتجارة الكائنة 3 شارع النبوى المهندس، مدينة نصر، للنيابة العامة، لمخالفتها قانون حماية المستهلك.
وأوضح يعقوب أن الجهاز قد تمكن من خلال مرصده الإعلانى، من رصد موقع "نانو توفير" وعلى شاشة بعض القنوات الفضائية حيث تدعى الشركة المعلنة أن كارت توفير الطاقة "نانو توفير" يستطيع توفير قيمة فواتير الكهرباء والبنزين، حيث يصدر موجات اهتزازية قوية لديها من القوة ما يكفى لضغط الشحنات الكهربائية الزائدة، التى تتسبب فى هدر الطاقة الكهربائية، وبالتالى تخفيض الشحنات المهدرة من الكهرباء بما لا يقل عن 30 بالمائة، وكذلك قدرة الكارت على توفير البنزين حيث يتم تركيب الكارت بجانب تنك البنزين والكارت يدوم مدة من 3-5 سنوات ومعه ضمان 3 سنوات ضد عيوب الصناعة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بمجرد رصد الإعلان، تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز، التى يحمل أفرادها صفة الضبطية القضائية بإجراء محاولة شراء للكارت من الشركة المعلنة، وقامت الإدارة بتوجيه حملة إلى مقر الشركة وتم سحب عينات من المنتج وتم تحرير محضر بالإجراءات، حيث أن الشركة لم تحصل على تصريح من وزارة الكهرباء للمنتج.
وشدد يعقوب على أن الجهاز قام بمخاطبة الشركة القابضة للكهرباء مصر، لفحص العينات التى تم سحبها من الشركة للتأكد من صحة ادعاء الشركة قدرة الكارت على توفير الكهرباء ومشروعية استخدام الكارت، وأثر ذلك على الأمن القومى المصرى، حيث ورد الرد أنه لا يوجد أى تأثير للكارت على توفير استهلاك الكهرباء حيث تم فحص عدد 2 كارت "نانو توفير" واختبارهم لمدة 3 أيام بمعمل العدادات المركزى وتبين بعد إجراء الفحص أن الاستهلاكات المسجلة على العدادات التى تم تجربة الكارت عليها متطابقة تماما ولا يوجد تأثير للكارت.
وأعلن يعقوب أن إحالة الشركة للنيابة، جاء لمخالفة الشركة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك لنص المادة 67 لسنة 2006.
وحذر رئيس الجهاز، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المضللة، مشيرا إلى الدور الجوهرى الذى تلعبه الإعلانات المضللة فى الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصرى.