أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، أن النائب العام المستشار نبيل صادق حفظ البلاغ الذي قدمه "السادات" ضد نفسه مطالبًا فيه بالتحقيق معه فيما نسب إليه من إدعاءات من قبل مجلس النواب، والتي تم على أثرها إسقاط عضويته من البرلمان وجاء حفظ البلاغ لعدم الأهمية .
وكان "السادات" تقدم في فبراير الماضي ببلاغ ضد نفسه للنائب العام، طالب التحقيق معه في الادعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم مع السادات بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، ووضع توقيعات منسوبة لبعض من النواب على اقتراح بقانون الجمعيات الأهلية، وجمع وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي.
وقال السادات في بلاغه :”نظرًا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسًا بكرامتي وسمعتي كممثل للشعب، أرجو التحقيق معي لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري”.