قالت الشرطة في الدنمارك اليوم الأربعاء إنه تم توجيه الاتهام لـ 16 شخصا وست شركات بالاحتيال الضريبي وتلقي بضائع مسروقة تصل قيمتها إلى 76 مليون دولار .
وأضافت الشرطة إن الأشخاص المشتبه بهم كانوا يستخدمون مجموعة من الشركات لنقل الأموال إليها بهدف التهرب الضريبي.
وتضاف هذه القضية إلى سلسلة من الفضائح الاقتصادية التي شهدتها الدنمارك في الأعوام الأخيرة من بينها قضية غسيل أموال تورط فيها أكبر بنك في البلاد.
وادت هذه القضية إلى الإطاحة بالرئيس التنفيذي لأكبر بنوك الدنمارك "دانسك بنك" من منصبه قبيل نشر نتائج المراجعة الداخلية التي أجراها البنك بشأن تورط فرعه في إستونيا في عمليات غسيل أموال.