أدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية بأشد الكلمات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي منع عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ووزير شؤون القدس، من السفر لمدة 3 أشهر بعد احتجاز جواز سفره واصفة إياه بأنه غير مسبوق وهو انتهاك فظ لجميع الأعراف والقوانين الدولية.
وأكدت في بيان لها على أنه، "مهما كانت الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال فإنها لن تستطيع إسكات صوت الحق المطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967".
وقالت: "يأتي هذا القرار في إطار سلسلة القرارات الاحتلالية الإسرائيلية التي تصاعدت وبشكل ملحوظ منذ القرار الأمريكي المشؤوم بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بما فيها التصعيد في المسجد الأقصى وضد كنيسة القيامة وهدم المنازل وإقامة المستوطنات والتضييق على السكان وأخيرا قرار تهجير أكثر من 700 فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان".
وأضافت: "كل هذه القرارات تستدعي من المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد للممارسات والجرائم الإسرائيلية وذلك بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين تحت الاحتلال وصولا الى إنهاء الاحتلال نفسه باعتباره آخر احتلال على وجه الأرض".
وكانت المخابرات الاسرائيلية قد أبلغت أمس الأربعاء، عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس، بقرارها منعه من السفر لمدة 3 أشهر وتوقيعه على كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل بعد احتجاز جواز سفره "الدولار يعادل 6ر3 شيكل".
واستدعت المخابرات الإسرائيلية أمس، الحسيني إلى مقر معتقل المسكوبية في القدس الغربية حيث تم إبلاغه بقرار منعه من السفر الى لبنان للمشاركة في مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة.
وكان من المقرر أن يلقي الحسيني كلمة الرئيس محمود عباس في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا الرئيس اللبناني ميشال عون إضافة الى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
ولكن ضباط مخابرات الاحتلال أبلغوا الحسيني بمنعه من السفر أو المشاركة في المؤتمر وأنه تم احتجاز جواز سفره للتأكد من عدم سفره.