تحتفل تونس اليوم الأحد  بـ"اليوم العالمي للعنف ضد المرأة" في حملة تستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، والذي سيوافق "اليوم العالمي لحقوق الإنسان". 

وتهدف الحملة إلى كسر حاجز الصمت إزاء العنف ضد المرأة ، ودعم الوعي ، وخلق رأي عام مساند لمناهضة كافة أشكال العنف القائم ، والحد من هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على الأسرة والمجتمع.

كما تتصدى الحملة لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ، مع التركيز بوجه خاص على العنف المنزلي وداخل الأسرة ، والعنف "الجنسي " والممارسات الضارة من قبيل قتل الإناث والإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاقتصادي في مجال العمل. 

يذكر أن المرأة في المجتمع التونسي تحظى بمكانة خاصة وموقع أساسي فيه، حيث يرتقي بالعلاقات بين الجنسين إلى مستوى الشراكة.

وتسهم المرأة التونسية بشكل واضح ومؤثر في الإبداع والابتكار والإنتاج الثقافي، كما أنها تسهم بقوة في موقع المواطن الشريك في نشر القيم السامية، ودعم الثوابت الحضارية بين الأجيال، فهي مدعومة بالقانون في الأسرة والمجتمع ككل، وأصبحت تشارك بقوة في كافة مجالات الحياة، وتخدم في قطاع الجيش وكافة مجالات الحياة دون استثناء.

وتحتل تونس المركز" 19 " عالميا بين الدول التي أصدرت قانونا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في يوليو من العام الماضي " 2017" ، ووضعت آليات داعمة لتطبيق القانون، حيث قطعت أشواطا مهمة خلال الفترة الأخيرة على مستوى التشريعات والسياسات المكرسة لحقوق المرأة، ودعم مكانتها في الأسرة والمجتمع بإجماع التيارات السياسية الممثلة في البرلمان، وهو مكسب كبير.

وتعتبر تونس البلد العربي الرابع، الذي قام بإعداد خطته الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بـ "المرأة والأمن والسلم" ، وتم استحداث "مجلس النظراء " للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، و الذي يرأسه رئيس الحكومة، ويهدف إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية، وذلك من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل، وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات، ومصادقة مجلس الوزراء عليها، بحيث تصبح نافذة لتحقيق تلك الجوانب.

وتم اختيار تونس هذا العام من قبل الجامعة العربية لتكون "عاصمة المرأة العربية" لسنة 2018- 2019، على هامش الدورة 37 للجنة المرأة العربية، التي احتضنتها تونس خلال شهر مارس الماضي ، تحت شعار "المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية".