قضت المحكمة التأديبية
العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 43 لسنة
60 قضائية، ببراءة رئيس القطاع المالي بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، بعد ثبوت
عدم ارتكابه جرائم مالية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكدت المحكمة
في أسباب حكمها أن عبد الشكور محمد خليفة، رئيس القطاع المالي بشركة الأعمال الهندسية،
لم يخالف القانون واللوائح المعمول بها وأدى العمل المنوط به بدقة، وسلك مسلكًا يتفق
والاحترام الواجب للوظيفة العامة لم يترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأضافت المحكمة
في أسباب حُكمها عدم صحة ما نُسب للمحال، بشأن عدم اتخاذه الإجراءات المقررة لإخطار
رئيس مجلس إدارة الشركة والخبير المنتدب بالدعوى رقم 998 لسنة 2011، مدني بور سعيد
للوقوف على الموقف المالي للمقاول محمد الصيرفي لتوضيح عدم وجود محاضر تسليم ابتدائي،
أو مستخلصات ختامية للمقاول مما ترتب عليه قيام المقاول بصرف كافة المستحقات المالية
دون وجه حق، حيث اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالرجوع على المقاول بشأن الغرامات المقررة
عليه، وانتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم ببراءته.