رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، في اجتماع عقدته صباح اليوم الثلاثاء، طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك بسبب كيدية الطلب .
واستهدف طلب رفع الحصانة من النائب العام سماع أقوال النائب فيما هو منسوب إليه من اتهامات جاءت في بلاغ ضده، وذلك إعمالا لنص المادة 113 من الدستور والتي حددت كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس النواب حيث نصت المادة على: أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن سابق في المجلس .
وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق قد اتهم رئيس الزمالك الحالي في بلاغه المقدم للنائب العام بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي .
وأشارت مذكرة النائب العام إلى أن لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة أفادت بأن مستحقات النادي كان يتم تحويلها إلى حساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، مما أدى لاختلاس 62.961 ألف دولار.
وقال أعضاء لجنة الفحص إن الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، مما نتج عنه غرامات إضافية على نادي الزمالك، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.
وأضافوا أن رئيس نادي الزمالك وباقي أعضاء مجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم، ببيع عملة الدولار خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات التليفزيونية، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016.
من جهة أخرى، أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف مناقشة مشروع قانون السجل العيني وذلك لأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشأنه قبل البدء في مناقشة مواده.. وقررت توجيه خطاب استعجال لمجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية لسرعة الرد على مشروع التوثيق والشهر العقاري خلال أسبوعين.