أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه لا تعويضات لأصحاب المباني المخالفة التي هدمتها الدولة، كما أنه من المفترض أن يقوم هؤلاء بدفع غرامة عنها.

وأشار خلال لقائه في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه طبقًا للقانون من المفترض مطالبة أصحاب المباني المخالفة التي تم هدمها بثمن الإزالة.

 وأوضح أن القانون 119 الذي استغرق حتى الآن 3 سنوات من العمل، قادر بكل تأكيد على الحد من انتشار ظاهرة المباني المخالفة.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا القانون في الدورة الحالية للبرلمان.