تنظم منطقة الأندلس اليوم الأحد انتخابات سيختبر فيها كل من الاشتراكيين الذين عادوا إلى السلطة هذا الصيف في إسبانيا والمعارضة اليمينية قوتيهما قبل انتخابات بلدية وأوروبية ستجرى في مايو المقبل، وكذلك تشريعية ينتظر أن تنظم في 2019 أيضا.

ويمكن أن يسمح هذا التصويت بدخول حزب "فوكس" اليميني القومي الصغير إلى البرلمان، للمرة الأولى في واحدة من مناطق إسبانيا منذ عودة الديموقراطية في 1978.

ويسيطر الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني منذ 1982 على المنطقة الواقعة في جنوب إسبانيا والأكثر اكتظاظا بالسكان بين مناطق البلاد وتضم 8,4 ملايين نسمة، وترجح استطلاعات الرأي فوز الاشتراكيين لكن هذه المرة بدون أغلبية مطلقة وبخسارة أصوات.

إلا أن تراجعا كبيرا في عدد النواب الاشتراكيين في برلمان المنطقة -- عددهم 47 حاليا -- سيشكل نذير شؤم لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز مع أنه نأى بنفسه عن حملة سوزانا دياث رئيسة الأندلس ومنافسته الرئيسية في الحزب.

وقال الخبير السياسي جان باتيست هارغينديغي من جامعة بابلو دي أولافيدي في اشبيلية، "نحن على أعتاب دورة انتخابات جديدة وأي هزيمة سيكون من الصعب تحملها" من قبل الحزب الاشتراكي.

لكن الرهان الأكبر هو لدى اليمين إذ يحاول حزب المواطنة (سيودادانوس) الليبرالي التقدم على المحافظين في الحزب الشعبي.

ورشح حزب الموطنة اثنين من إهم شخصياته وهما رئيسه ألبير ريبيرا وأينيس أريماداس التي فازت في انتخابات المناطق في كاتالونيا في ديسمبر 2017 لكن أصلها من الأندلس، لينتزع أكبر عدد من الأصوات من الحزب الشعبي.

وشارك زعيم الحزب الشعبي الشاب بابلو كاسادو (37 عاما) الذي تولى القيادة منذ تنحي رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي بعدما أطاحه رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز الصيف الماضي، في عدد من المهرجانات الانتخابية في محاولة للتصدي لصعود حزب المواطنة.

وقال هارغينديغي إن كاسادو لم ينجح مع ذلك في الحد من تراجع حزبه في استطلاعات الرأي وهذه الانتخابات تشكل مجازفة كبيرة له. وصرح الخبير السياسي بأن "الحملات الانتخابية للحزب الشعبي في الأندلس كانت دائما معقدة". وأضاف "يمكن أن يستنفد كاسادو كل جهوده".

وما يزيد من الصعوبات التي يواجهها الحزب الشعبي هو أن "فوكس" سينتزع منه أصواتا بعدما كان الحزب اليميني الوحيد في البلاد.

ويركز الحزب اليميني القومي "فوكس" في حملته على مكافحة الهجرة غير القانونية وحظر الأحزاب الكاتالونية الاستقلالية. وهو يريد حتى إلغاء الحكم الذاتي للمناطق باسم التوفير في الميزانية والدفاع عن وحدة اسبانيا.

ويرى الخبراء أن الحزب يمكن أن يحصل على خمسة مقاعد في برلمان المنطقة وإن كان سيبقى هامشيا.