فى إطار سياسة وزارة الداخلية بتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، واستكمالا لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية.. رقم ٤٤٥ لسنه ٢٠١٨ الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مده العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبه الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.

فقد واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مده العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجنة إلى انطباق القرار على (٢٣٧ نزيلاً) ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو (من بينهم النزيل كمال. ث. ع- المودع بسجن شديد الحراسة بالمنيا، وذلك عقب قضائه 45 عاماً فى محبسه.