استأنفت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة،
المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة وزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على
المال العام بالداخلية.
والتمس فريد الديب، دفاع وزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلي، ببراءة موكله استنادا على المرافعة التي قدمها من قبل أمام محكمة
النقض، والتي جاء بها أن موكله ضابط بوليس، جاهل بالقوانين المالية، وكان يعتمد على
الخبراء الماليين، مشيرا إلى أن البنود المتهم فيها بصرف الأموال سارية من عهد وزير
الداخلية الأسبق حسن الألفي، مؤكدا على حسن نية موكله الذي لم يبلغه أي جهاز رقابي
أو جهة في مصر بأن الأموال تصرف في بنود مخالفة للقانون.
وقال الديب، إنه من الغير المقنع أن يوجه
لموكلي اتهام القصد بالاستيلاء على أموال الداخلية، كون المذكور عين وزيرا للداخلية
خلفا للواء الألفي، وتم حينها تسليمه مذكرة بالعمل عمن سبقوه تحمل طريقة العمل بالوزارة،
وأن طوال فترة خدمة المذكور لم يصرف له "قرش صاغ واحد" سوى مرتبه فقط، كذلك
لم يصرف لنفسه أموالا، وإنما كان الممكن أن يصرف حوافز للموظفين الآخرين.
وأشار الديب، :"إذا كان المتهم يحوز هذه الأموال بالاستيلاء عليها فكانت ظهرت في قضية الكسب غير المشروع التي نظرت من قبل، وأثبتت
حينها المحكمة حصر كامل بأموال وزير الداخلية الأسبق".
وأكد الديب، كيف يعقل العقل والمنطق أن
موظف مسئول بمكتب وزير، ويقوم بالإمضاء على استلام مبلغ لتوصيله إلى الوزير، ولا يقوم
بتوصيل المبلغ.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى،
وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد
السعيد.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل
قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر
الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار
و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة
بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة
المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى
واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار
العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين
اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام
حبيب إبراهيم العادلي، ونبيبل سليمان "المتهم الثاني"، وسمير عبد
القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون
و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول
"حبيب العادلي" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى
عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل
جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع
والعاشر والحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم
62 مليون جنيه.