التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الثلاثاء، وفد البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية "EBRD"؛ برئاسة آلان بايلوكس نائب رئيس البنك؛ وبحضور جانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك بالقاهرة،  والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل القائم بأعمال الهيئة القومية للأنفاق، والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل، وقيادات وزارة النقل، والهيئة القومية للأنفاق؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.

وناقش الجانبان- خلال الاجتماع- التعاون في عدد من المشروعات؛ مثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو؛حيث وافق البنك على المساهمة في تمويل هذا التطوير بمقدار 205 ملايين يورو؛ خاصة مع الأهمية الكبيرة لتحديث وتطوير هذا الخط؛ حيث أوضح وزير النقل،  أن إعادة التأهيل سيتم على مرحلتين؛ الأولى تشمل البنية التحتية، والأنظمة، والإشارات، والثانية تشمل الوحدات المتحركة، وكذلك تم مناقشة مشروع توريد 6 قطارات للخط الثاني للمترو؛  حيث تم أخذ موافقة البنك على التقرير المالي للمشروع. 

وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية؛ حيث يمول البنك شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة،  وجارٍ إنهاء الترسية الخاصة بها مع نهاية هذا الشهر، وكذلك مناقشة موقف التعاقد مع استشاري مشروع توريد  100 جرار جديد للسكة الحديد، وكذلك إمكانية التعاون في تطوير قطار أبوقير بالإسكندرية؛ خاصة وأن البنك قدم منحة لعمل الدراسات الخاصة بتطوير هذا الخط بقيمة 950  ألف يورو. 

 كما تناولت المناقشات فرص تمويل البنك للدراسات الخاصة بازدواج  وتحديث نظم الإشارات بخط إيتاي البارود- المناشي- إمبابة؛ نظرًا للحاجة الكبيرة لازدواجه؛ لاستيعاب الكثافة العالية للركاب، والبضائع؛ حيث إنه من المقرر إنشاء وصلة سكك حديدية جديدة تربط بين الخط وميناء 6 أكتوبر الجاف؛ ما سيزيد من حجم المنقول من البضائع بهذا الخط.

وفيما يخص التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، استعرض وزير النقل، بعض المشروعات التي يمكن التعاون من خلالها؛ مثل مشروع محطة الحاويات بميناء دمياط، مشيرًا إلى أن الوزارة  بالتعاون مع هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية تقوم بعمل دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد عن طريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وميناء هامبورج، موضحًا أن هذا المخطط سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري، وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار، والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ، والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية، وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة؛ بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصري، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.