طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة علاء والي وبحضور ممثلي الهيئات التابعة لوزارة الإسكان فى اجتماعها اليوم بضرورة مراجعة خطة جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لها أولاً بأول وفقاً للمتغيرات التى تحدث محققة لأهدافها المرجوة.
جاء ذلك نتيجة لمناقشة اللجنة عددا من طلبات الاحاطة المقدمة من نواب المجلس بشأن مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات " البحيرة والدقهلية والأسكندرية " وتناولت طلبات الإحاطة التى عرضها مقدموها من النواب أمام اجتماع اللجنة بالفعل عدم وجود خدمة الصرف الصحي في دوائرهم.
وأشار " رئيس لجنة الإسكان " أن طلبات الإحاطة تركزت جميعها حول مشكلتين الأولى تتعلق بعدم وجود خدمة الصرف الصحى فى العديد من المناطق فى المحافظات سالفة الذكر إلى جانب عدم تحديد أى خطة مستقبلية بشأن دخول الخدمة إليها بالرغم من توفر بعض المقومات لإقامة محطات الصرف فى بعض منها كالأراضى المخصصة لإقامة المحطات ، منتقداً عدم إدراج هذه المحطات رغم توافر الأرض المزمع الإقامة عليها .
وقال " علاء والى " أن المشكلة الأخرى تمثلت فى قصور الخدمة نتيجة قصور المحطات العاملة لعيوب فنية أو لعدم قدرتها على استيعاب التوسعات والكثافات السكانية الزائدة .
وأوضح ممثلو وزارة الإسكان أن مشروعات الصرف الصحي على رأس أولويات الوزارة وأجهزتها المختلفة ويتم إدراجها وفقاً لخطط مستقبلية وطبقاً لأولويات المناطق الأشد احتياجاً والتى استقر الرأى عليها ، وهناك ما تم تنفيذه من مشروعات سابقة بلغت نسبا مرتفعة .