أجلت اليوم الأربعاء، الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، ثانى جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لجلسة 5 فبراير للإطلاع على أوراق القضية.

وقررت المحكمة بدء الجلسة داخل غرفة المداولة لفض أحراز القضية أمام هيئة الدفاع، فيما صرحت للدفاع باستخراج تصريح من الجمارك للاستعلام عن السيارات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس المشدد غيابيا لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005، الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.