قال محمد جنيدي، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن قانون تراخيص المنشآت الصناعية مُرضيًا إلى حد ما، وخطوة على الطريق نحو جذب الاستثمارات، لكنه يحتاج إلى الكثير من القوانين التكاملية، لإعادة الاستثمار الصناعي في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن من أبرز عيوب قانون ترخيص المنشآت الصناعية هو وجود عقوبة الحبس للصاحب المصنع في حالة الخطأ كأول مرة، إضافة إلى أنه يجب تحديث المنظومة القضائية والمالية والمصرفية في قانون ترخيص المنشات الصناعية، فهناك بعض المشاكل فيها.

وأشار إلى أن هناك أسواق عربية تنافس مصر في جذب الاستثمار كالسعودية و المغرب اللذان يعدان أكبر منافس لمصر، خاصة وأنهم يعطونا امتيازات كبير للمستثمر من حيث بيع سعر قطعة الأرض بأسعار زهيدة وعدم وجود جمارك، في حين أن مصر تبيع قطعه الأرض الصناعية للمتر الواحد بـ 3000 جنيها.

وطالب نقيب المستثمرين الصناعيين بضرورة إزالة حبس صاحب المصنع، واستبدالها بعقوبات أخرى كإنذار ، ثم غرامة ثم حبس مع ايقاف التنفيذ وأخيرًا حبس في حالة عدم استجابته.