اعترف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي السابق، مايكل فلين، المتهم بالعمل لصالح روسيا، بتعاونه مع السلطة الحاكمة في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان، من أجل شنّ حملات ضد ملهم حركة الخدمة المفكر الإسلامي فتح الله كولن، بما فيه الدعاية السوداء وتسليمه إلى تركيا بالقوة مقابل 15 مليون دولار.

واعترف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي السابق، مايكل فلين، الذي تعاون مع النيابة في تحقيقات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية بتقديمه إفادة كاذبة فيما يخص التعاون السري مع الحكومة التركية ضد فتح الله كولن.

وكشفت الوثيقة التي قدمها النائب العام الخاص الذي يتولى تحقيقات قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، روبرت س. مولر، إلى المحكمة، أن المتهم فلين أدلى باعترافات أسهمت في ظهور ملابسات ومضامين الاتفاق السري بين روسيا وفريق حملة ترامب الانتخابية والخدمات التي قدمها لصالح الحكومة التركية.

وأضاف مولر أن التقدم بإفادات كاذبة مع أنه يعد جرما كبيرا، غير أنه طالب بعدم حبس فلين لتعاونه مع النيابة في الكشف عن الحقائق.

من جانبها أكدت النيابة أن شركة (Inovo BV) المملوكة لرجل أعمال تركي مقرب إلى الرئيس أردوغان، ومركزها هولندا، وشركة Flynn Intel Group للخدمات الاستشارية التي تحمل اسم فلين وقعتا اتفاقًا لمدة ثلاثة أشهر في أغسطس عام 2016 من أجل أعمال لوبي مختلفة في الولايات المتحدة، تتضمن نشر أخبار كاذبة لتشويه صورة فتح الله كولن.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق وعلى المفاوضات بين المسئول الأمريكي السابق وأنقرة أن مايكل فلين ونجله مايكل فلين جونيور كانا سيحصلان على 15 مليون دولار من السلطات التركية في مقابل تسليم كولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1999.

وأكد الطرفان أن شركة (Inovo BV) شركة مستقلة عن الحكومة التركية وأن الحكومة التركية ليست طرفا في الاتفاق، غير أن فلين اعترف سابقا بإقامته علاقات مباشرة مع الحكومة التركية.

وذكرت اللإفادة التي قدمتها النيابة إلى المحكمة أن فلين وشركته بدؤوا العمل على مشروع لصالح الجمهورية التركية في شهر أغسطس عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة وحصلوا على مبلغ 530 ألف دولار من أجل المشروع الممتد لثلاثة أشهر.

وتنص القوانين الأمريكية على ضرورة تقدم المواطنين طلبات إلى وزارة العدل لتسجيل أنفسهم ضمن “لوبي الدولة الأجنبية” عند شروعهم في تمثيل مصالح دولة أجنبية، بينما تقدم شركة فلين أية معلومات بشأن تركيا على الرغم من إعلان نفسها ضمن لوبي شركة Inovo  في سبتمبر عام 2016.

وأشارت العريضة المقدمة للمحكمة والتي ضمت سبع صفحات إلى حديث مايكل فلين عن ضرورة إعادة فتح الله كولن المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية إلى تركيا، في مقاله الذي نشر في يوم الثامن من نوفمبر من عام 2016، حيث انعقدت الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان فلين قد زعم في مقاله بعنوان “حليفنا تركيا في مأزق وبحاجة إلى دعمنا” الذي نشره في الثامن من نوفمبر عام 2016 بموقع The Hill أن كولن “إسلامي متطرف”، وأنه يتوجب إعادة النظر في السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية بشكل سيعطي الأولوية إلى تركيا.

واضطر فلين، أحد رجال ترامب المقربين، إلى مغادرة منصبه بعد 25 يومًا من توليه على خلفية ادعاءات تقديمه معلومات مغلوطة إلى نائب الرئيس مايك بينس حول لقاءاته مع المسؤولين الروس.

وفي مايو عام 2017 ذكر رئيس المخابرات الأمريكية السابق روبرت مولر الذي تم تكليفه بهذه التحقيقات خلال مذكرة الادعاء التي قدمها للمحكمة أن فلين قدم معلومات خاطئة وأدلى بتصريحات كاذبة ومختلقة عن عمد.