قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إقرار قانون تراخيص المنشآت الصناعية يمثل طفرة إجرائية في مجال إصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتبسيط الإجراءات بما يتيحه من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين, ويعيد صياغة مفهوم العلاقة بين الدولة والمستثمر.

وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن القانون الجديد تم إعداده بالمشاركة مع مجتمع الأعمال الصناعي، متوقعًا استقطاب عدد كبير من مشروعات القطاع غير الرسمي داخل منظومة الصناعة الرسمية بعد التيسيرات الجديدة.

وأشار إلى أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون قبل إقراره بالبرلمان ضمانًا لسرعة تنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل به خلال أسابيع، وذلك في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية للإصلاح التشريعي فيما يخص تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية واختزالها، فضلاً عن الإصلاحات الخاصة بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية الصناعية لعام 2020 للوصول بمعدل النمو الصناعي إلى 8%.