شنت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات حملات مكثفة لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري، ومجرى نهر النيل، وأسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ (5328) قرار إزالة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي، والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل ، ومواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.