تقدم النائب عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوَجَّه إلى محمد سعفان، وزير القوة العاملة، بسبب عدم إلزام المصانع الموجودة فى المحافظة بتعيين أبناء المحافظة داخل تلك الشركات.
وقال عبد الجواد: تقدمت طبقًا للائحة المجلس بطلب إحاطة موجه لوزير القوى العاملة ووزير التعليم العالى، عن سياسة الوزارتين نحو ربط التعليم بفرص العمل المتاحة بكل محافظة طبقًا لبيئتها، وتثقيف وتدريب كل شباب محافظة لإمكانية تشغيلهم بمصانع محافظاتهم، للحد من الاغتراب وحالة التذمر والغضب لتشغيل أغراب فى مصانع محافظاتهم، وهم جالسون على المقاهى.
وأضاف أن تعيين أبناء المحافظة له تأثير مباشر على الشارع بمحافظة بنى سويف، إذ لا يزيد عدد العاملين بمصانع الأسمنت الستة بالمحافظة على 45% من إجمالى العاملين، رغم كل ما نعانيه ويعانيه أبناء المحافظة وأسرهم من تلوث بيئى، وأمراض، نتيجة وجود كل هذه المصانع على أرض مدينة بنى سويف الجديدة، وحولها ببياض العرب، وكوم أبوراضى".
وتابع النائب: تناقشت مع مسئول منح موافقات إنشاء المعاهد بوزارة التعليم العالى لإقامة معهد قومى متخصص فى تعليم وتدريب وتثقيف شباب بنى سويف بعد الشهادة الثانوية فى نظم هذه الصناعات، وبهذه التخصصات، ولم أتسلم ردًا وافيًا لهذا الاقتراح، علما بأننا كنواب بندر ومركز بنى سويف مستعدون لتبنى هذه الفكرة بالاشتراك مع المستثمرين فى هذه الصناعات بالمحافظة، فى المشاركة والتدريب بالمصانع، وكذلك مطالبة وزير القوى العاملة فى إمكانية التدخل لتطبيق الحد الأدنى للمرتبات، نظرًا للتدنى الرهيب فى مرتبات العاملين فى هذه المصانع والشركات بـ5 مدن صناعية ببنى سويف، وتدنى المستوى المعيشى والخدمى لأبناء محافظتى المهمشة منذ سنوات طويلة، والتى تلقى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى حاليًا بصفة خاصة، ومحافظات الصعيد بصفة عامة، والعاملين فى هذه المصانع والشركات حالتهم المعيشية يرثى لها".
واستطرد البرلمانى قائلاً: "طالبت بالحد من نسبة اغتراب العاملين، وتحسين أوضاعهم المعيشية تشجيعًا للشباب على العمل بتلك المصانع والشركات، وبالقطاع الخاص بصفة عامة، إذ لا تتوفر أى وظائف حاليًا للشباب فى الحكومة أو القطاع العام، وحالات نادرة جدًا بالبنوك وخلافه، فأين يعمل هؤلاء الشباب؟
لذلك تقدمت بهذا الطلب متمنيًا تحويله للجنة القوى العاملة، والتى أرجوها هى ووزير القوى العاملة فى سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، والاستفسار عن عدم إصدار توصية بمنع العمل فوق سن الستين بالقطاعين العام، والأعمال العام، والبنوك والتى تقدمت بخصوصها بمشروع قانون، ولم يرَ النور حتى الآن، ومتابعة تطبيقه لمنح الفرصة للشباب العاطلين، وكذلك تحويله للجنة التعليم بالمجلس لمناقشة ما جاء فى طلب الإحاطة".