أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الغرفة أرسلت المسودة الأولية لقانون «المطور العقارى»، لمساعد وزير العدل، لدراستها، متوقعها أن تقوم وزارة العدل بإرسالها فيما بعد إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن ملامح القانون تشتمل ثلاث نقاط.، وهى كالآتى:

 

- عملية تنظيم الإعلان عن المشروعات الكبيرة والصغيرة فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إلا بعد التأكد من ملكية الشركة لهذه المشاريع ومقدرتها على تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد.

- دراسة حالة المتطور العقارى حول إمكانيته لتنفيذ المشروع المعلن أم لا، من حيث حجم الاستثمارات فى المشروع والكفاءة والخبرة فى السوق العقارى.

- خاص بتعريف من هو المتطور العقارى، الذى يتم إعطاؤه رخصة متطور عقارى.

 

وكانت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، أعطت الضوء الأخضر، لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، لوضع المسودة الأولية لـ«قانون التطوير العقارى»، فمن المقرر أن تحتوى اللائحة الأولية للقانون على 177 مادة مرشحة للزيادة، يشارك فيه خبراء عقاريون، ومتعاملون بالسوق العقارية ومطورون.