قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة محاكمة 103 متهما قاموا بمقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء، لجلسة 9 أبريل المقبل، لعدم حضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الشريتى وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.