تحاول الحكومة الألمانية تمديد فترة مراجعة طلبات اللجوء بين عامي 2015 و2016 ، بسبب زيادة الضغط على المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الذي يعكف على مراجعة ما يقرب من 800 ألف طلب لجوء، في إطار ما يعرف بإجراءات "إلغاء وإبطال" قرارات اللجوء.
ويقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بالتحقق مما إذا كان الوضع في بلد الشخص الحاصل على اللجوء قد تغير ويمكنه العودة، كما ينظر المكتب فيما إذا كانت هناك معلومات جديدة حول هوية اللاجئ، وإذا لم يقدم المكتب أي اعتراض، فيمكن لسلطة الأجانب إصدار تصريح بالإقامة الدامة للاجئ .
ووفقًا للخطة المتفق عليها - نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية - سيتم تمرير مشروع قانون في مجلس الوزراء في يناير حول معايير اللجوء .
وأوضحت التقارير أنه يجري - حاليا - إعداد مقترح في وزارة الداخلية الألمانية، ينص على تمديد الموعد النهائي لمراجعة قرارات عام 2015 حتى 31 ديسمبر 2019 ، أما الموعد النهائي لمراجعة القرارات التي صدرت في عام 2016 فتمدد حتى نهاية عام 2020 ، ومن المقرر إرسال المقترح إلى الوزارات الأخرى قريبا من أجل الموافقة عليه.