قال الدكتور صلاح فهمى، أستاذ الاقتصاد جامعة الازهر، إن   توقع وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020 ،يوضح أن مصر تسير على خطى اصلاح جيدة و هذا يبعث رسالة إلى العام بأهمية وضع مصر الاقتصادى بين سائر الدول.  

وأشاد فهمى  لـ"الهلال اليوم " ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر منذ 3 سنوات،  لفت انظار العالم إليها  ،مؤكدًا على أن مصر نمو الاقتصادى المصرى، راجع إلى أن مصر حين تأخذ قرضًا لم يحدث انها   تقاعصت في  تسديد الاقساط البنكية فضلًا عن عدم وجود أعادة جدولة لتسديد المصروفات .

وصف أستاذ الاقتصاد ، أن تصنيف مصر الاقتصادى خلال الدورتين السابقين ، من قبل الوكالات الائتمانية العالمية و البنوك الدولة أنه مازال مستقر ، مشيرًا إلى أنخفاض العجز الاولى  وتحقيق فائض ، مع وجود زيادة فى العجز الكلى بمعدل 8.6 من الناتج المحلى  .  

وأضاف أن ضم القطاعات الاقتصادية الغير رسمية ،إلى القطاعات الاقتصادية الرسمية للعمل تحت مظلة الدولة ، من خلال ضمها ضمن المنظومات الضرائبية ، وعمل سجل تجارى لها مشيرًا أن هذا يعمل على زيادة    إيرادات  الدولة بنسبه 40% ويدفع عجلة الاقتصاد إلى الامام  .

"يذكر أن توقعت  فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية ، في تقريرها الصادر مساء اليوم الثلاثاء، أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات