«الدسوقي»: تقليص العجز المالي لـ6.4% هدف سيتحقق..
والتقارير الدولية تبنى على عوامل موضوعية
خبير اقتصادي: زيادة الإنتاج
وتشجيع الاستثمار يساعدان في تقليل العجز المالي
أكد خبراء اقتصاديون، أن نجاح
الدولة في تقليل نسبة العجز المالي جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات اتخذتها منها
السياسة الضريبية التي ساهمت في رفع الحصيلة الضريبية وترشيد الدعم، موضحين أن
الوصول إلى النسبة التي توقعتها وكالة فيتش الدولية وهي 6.4% من الناتج المحلي هدف
قابل للتحقيق من خلال العمل على زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمارات.
كانت كانت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات
الائتمانية العالمية قد توقعت تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي
الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج
المحلي الإجمالي في 2019/2020، وأن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي
سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي
والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.
ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن مصر نفذت
إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪
من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو
2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام
المالي 2003/2004.
زيادة
الإنتاج وتشجيع الاستثمار
قال مجدي عبد الفتاح الخبير الاقتصادي: "إن تقرير وكالة فيتش بشأن الاقتصاد المصري الصادر مؤخرًا هو تقرير إيجابي، ويمثل
خطوة للأمام وسيعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن توقعات التقرير عن العجز
المالي المصري ووصوله العام المقبل إلى 6.4%، يبنى على إجراءات نفذت وستنفذ خلال الفترة
المقبلة.
وأوضح "عبد الفتاح"، في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن الوصول إلى هذه النسبة يتحقق بمحفزات وخطوات تتبعها الحكومة المصرية؛ لتقليل عجز الموازنة، مضيفا أن هناك عدة أسباب ساعدت على تقليل العجز المالي من الناتج
المحلي الإجمالي إلى 7.8٪ في 2018/2019.
وأضاف أن أبرز تلك الأسباب كانت زيادة
حجم الضرائب وإجراءات الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم مما عمل على تقليل العجز، مضيفا
أن الوصول بنسبة العجز إلى 6.4% العام المالي المقبل سيتحقق من خلال خطوات عدة خطوات
مكملة كزيادة الإنتاج، والتشغيل وتشجيع المستثمرين، مما يلبي السوق المحلية ويزيد الفرص
للتصدير.
وأشار، إلى أن تشجيع الاستثمار يكون
من خلال البيئة التشريعية المحفزة، وكذلك الظروف المختلفة بالدولة كالبنية التحتية والتسهيلات،
مضيفا أن تشجيع الإنتاج سيعمل على تشغيل الأيدي العاملة، وتقليل معدلات البطالة والتضخم
والاستيراد، ويتحول المجتمع إلى منتج بدلا من كونه مستهلكا بما يدفع في النهاية إلى
تقليل العجز المالي.
هدف سيتحقق
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي: "إن توقعات تقرير وكالة فيتش عن المؤشرات الاقتصادية
في مصر ستتحقق؛ لأن توقعات المؤسسات الدولية تبنى على عوامل موضوعية، مضيفا أن الحكومة
تستهدف تقليل عجز الموازنة في برامج عملها بشكل دائم".
وأوضح "الدسوقي"، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وصول العجز المالي في العام
المقبل إلى 6.4% من الناتج المحلي سيتحقق من خلال العمل على تقليل المديونيات، وزيادة الإنتاج بما يساهم في تحسين مستوى دخل المواطنين ورفع معدل النمو وزيادة
الناتج المحلي، ومن ثم تقليل عجز الموازنة.
وأضاف، أن سياسات الدولة في ترشيد النفقات سواء بتقليص دعم المحروقات والطاقة إلى جانب
عملها على زيادة الإيرادات من خلال السياسة الضريبية التي ساهمت في رفع الحصيلة
ساعدت في تقليص العجز، مشيرا إلى أن وزارة المالية تضع الوصول إلى تلك النسبة في
خطة وهو هدف تعمل عليه وسيتحقق.
وأكد
أن التقرير في مجمله حمل مؤشرات إيجابية بما سيساعد في تشجيع المستثمرين الأجانب
الذين يتخذون من تلك التقارير مصدرا لمعلوماتهم بما يدفع إلى زيادة ثقة المستثمرين
وحجم الاستثمار الأجنبي.