رفضت محكمة أوروبية اليوم الجمعة طعنا تقدمت به حركة "حماس"؛ احتجاجا على تصنيف الاتحاد الأوروبي لها كمنظمة إرهابية.

ورفضت المحكمة الأوروبية العامة مساعي "حماس"، - التي تحكم قطاع غزة منذ عام"2007"؛ لإنهاء تجميد مفروض على أصول مملوكة لها في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة.

ويعد حكم المحكمة ومقرها (لوكسمبورج )، المرحلة الأخيرة من معركة قانونية طويلة بين الاتحاد الأوروبي و"حماس"  التي تعارض العقوبات المفروضة عليها من (بروكسل).

وقالت ثاني أعلى محكمة أوروبية اليوم الجمعة في حكمها الذي أصدرته اليوم، إنها ترفض طعن "حماس " بخصوص قرارات المجلس الأوروبي بين عامي 2010 و2014 ، وكذلك عام "2017".

يشار إلى أنه في يوليو العام الماضي "2017"، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارًا سابقا للمحكمة العامة، يقضي بإزالة حركة "حماس" من قائمة الكيانات الإرهابية، بسبب اتخاذ الاتحاد الأوروبي قراره؛  استنادا إلى معلومات من جانب وسائل الإعلام وشبكة "الإنترنت".

وخلصت محكمة العدل - أعلى محكمة أوروبية - إلى أن المحكمة العامة أخطأت في تطبيق القانون، وأنه يتعين عليها دراسة القضية مجددا.