أقر وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيرق، إن بلاده بحاجة لأن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في اقتصادها.

وتأتي تصريحات صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم /السبت/، متناقضة مع لسلسلة طويلة من التصريحات الحكومية، التي أرجعت الأزمة الاقتصادية إلى تأثيرات خارجية على سوق العملات.

ولم تتوقف أزمة أسواق وأسعار الصرف في تركيا عن تأثيراتها الحادة على الاقتصاد المحلي، للشهر الخامس على التوالي، وسط ضبابية في إمكانية تحسن السوق المحلية.

وكانت وكالات دولية قد قالت إن الأزمة الاقتصادية في تركيا ناجمة عن مشكلات هيكلية تحتاج إلى إصلاحات جذرية.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أمس إنها لا تتوقع ألا تحقق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في العامين 2018 و2019 بسبب تأثير اقتصاد ضعيف على الإيرادات.

وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية للاقتصاد التركي سلبية، مع إبقاء التصنيف الائتماني عند (بي بي).

وأضافت "فيتش" أن السياسة النقدية لتركيا أثبتت لفترة طويلة أنها غير قادرة على تثبيت التضخم عند مستويات في خانة الآحاد.

وتوقعت الوكالة أن يبقى التضخم في تركيا في خانة العشرات حتى نهاية 2020.