رفضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم الثلاثاء شكوى مقدمة من حزب (البديل من أجل ألمانيا) المعارض ضد سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المرحبة باللاجئين.

ورفضت المحكمة -حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية- الاستماع إلى القضية التي تقدم بها الحزب في مايو الماضي، وأوضحت أن نواب الحزب البرلمانيين فشلوا في توضيح كيف أثر قرار ميركل بفتح الحدود أمام اللاجئين عام 2015 دون استشارة البرلمان على الحقوق الدستورية للحزب، أو كيفية انتهاك هذه القرارات حقوقهم أوتعريضها لخطر مباشر، خاصة وأن الحزب لم يكن وقت اتخاذ هذه القرارات ممثلا في البرلمان الألماني.

ويقول الحزب إنه كان على ألمانيا إعادة طالبي اللجوء -ومعظمهم من السوريين- القادمين عبر البلقان والحصول على موافقة البرلمان قبل فتح الحدود أمامهم، وطالب المحكمة بإثبات أن موافقة البوندستاج كانت لازمة، إلا أن المحكمة رفضت هذا السيناريو مشيرة إلى أن الحزب حصل على تمثيله البرلماني الأول بعد عامين من فتح الحدود المقصود. 

يشار إلى أن قرار المحكمة يمثل صفعة للحزب المعادي للمهاجرين الذي ساعدته حملته المناهضة لسياسة ميركل على الفوز بمقاعد للمرة الأولى في الانتخابات الوطنية الماضية في سبتمبر 2017.